الكويت توافق على ميزانية توسعية تركّز على البنية التحتية الرقمية

إصلاحات مالية وتشريعية: تهيئة بيئة رقمية مستدامة

اعتماد قانون الدين العام يُعد من أبرز التحولات في السياسة المالية، إذ يسمح للحكومة بالحصول على التمويل اللازم لتغطية الفجوة بين الإيرادات والمصروفات، دون تعطيل تنفيذ المشاريع

التنموية. كما يُعزّز من قدرة الدولة على تنفيذ مشاريع التحول الرقمي، ويخلق بيئة قانونية واقتصادية مستدامة تُشجع على الابتكار والاستثمار في التقنيات الحديثة.

خلاصة

تمثل الميزانية الكويتية للعام 2025/2026 نقلة نوعية في منهجية

التخطيط المالي، حيث تجمع بين الإنفاق الرأسمالي التقليدي والتوجه الجاد نحو الاقتصاد الرقمي. ورغم ما تفرضه التحديات الاقتصادية من ضغوط على الميزانية العامة، إلا أن إصرار الحكومة على الدفع باتجاه الرقمنة والبنية التحتية الرقمية يعكس رؤية استراتيجية تستهدف المستقبل.

إذا تم تنفيذ هذه المشروعات بكفاءة وبالشراكة مع القطاع الخاص، فإن الكويت ستكون على أعتاب مرحلة جديدة من النمو والتنويع الاقتصادي، تؤهلها للعب دور محوري في الاقتصاد الرقمي الإقليمي والدولي.