القاهرة تبني مدينة الدواء 2 لزيادة صادرات الصناعات الطبية

القاهرة تبني «مدينة الدواء 2»: طفرة استراتيجية لتعزيز صادرات الصناعات الطبية
في خطوة جديدة تعكس الطموح المصري للتحول إلى مركز إقليمي في الصناعات الدوائية، بدأت القاهرة فعليًا التحضير لإطلاق مشروع «مدينة الدواء 2»، بعد نجاح المرحلة الأولى من المدينة التي دشّنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2021. تأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعزيز الأمن الدوائي، وتوطين صناعة الأدوية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الطبية المصرية على الساحة الدولية.

من مدينة إلى منظومة دوائية متكاملة
«مدينة الدواء 2» ليست مجرد توسعة جغرافية للمشروع القائم، بل تمثل نقلة نوعية لتطوير منظومة متكاملة تشمل الإنتاج، الأبحاث، التدريب، والحوكمة الدوائية. وفقًا للمصادر الحكومية، فإن المدينة الجديدة ستقام على مساحة كبيرة بالقرب من العاصمة الإدارية، وستضم مصانع متخصصة في تصنيع أدوية السرطان، البيولوجية، الهرمونية، وأدوية التكنولوجيا الحيوية، والتي تمثل تحديًا كبيرًا في السوق الدوائي المحلي.

ويهدف المشروع الجديد إلى سد الفجوة بين الطلب المحلي على الأدوية عالية التقنية وبين الإنتاج المحلي المحدود

حاليًا، بما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة الأزمات الصحية، مثل الجوائح والأمراض المزمنة، بدون الاعتماد المفرط على الاستيراد.

الصادرات في قلب المشروع
واحدة من أبرز ركائز «مدينة الدواء 2» هي التركيز على التصدير. فبينما كانت المرحلة الأولى موجهة بشكل رئيسي نحو تأمين الاكتفاء المحلي من الأدوية الأساسية، فإن المرحلة الثانية تم تصميمها من البداية لتكون مركزًا إقليميًا لتصدير الأدوية إلى إفريقيا، الشرق الأوسط، وأوروبا الشرقية.

وستعتمد الاستراتيجية التصديرية للمدينة الجديدة على شراكات دولية مع شركات عالمية، وتطبيق أعلى معايير التصنيع الجيد (GMP)، والحصول على اعتماد من هيئات رقابية دولية مثل FDA الأمريكية ووكالة الأدوية الأوروبية EMA، مما يسهل دخول الأدوية المصرية إلى أسواق عالمية كبرى.

دعم حكومي واستثمار خاص
المشروع يتم تنفيذه بتعاون وثيق بين الدولة ممثلة في وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية، وعدد من شركات الدواء الكبرى في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى دخول مستثمرين أجانب أبدوا رغبتهم في العمل ضمن هذا المشروع الاستراتيجي.

وقد أعلن مسؤولون حكوميون أن الدولة توفر التسهيلات

اللازمة من خلال بنية تحتية حديثة، حوافز ضريبية، وبيئة تنظيمية داعمة. كما سيتضمن المشروع مركزًا للأبحاث الدوائية والتدريب الطبي بالتعاون مع الجامعات المصرية والدولية، ما يسهم في خلق كوادر مؤهلة ومتخصصة في المجالات التقنية الدقيقة.

الصناعة الطبية المصرية أمام منعطف حاسم
بحسب بيانات هيئة الدواء المصرية، فإن صناعة الدواء المصرية تنتج نحو 85% من احتياجات السوق المحلي، لكن صادراتها لا تتجاوز 400 مليون دولار سنويًا، وهو رقم لا يليق بحجم القطاع. ومن هنا، يمثل مشروع «مدينة الدواء 2» محاولة جدية لمضاعفة هذا الرقم خلال السنوات الخمس المقبلة.

تقديرات أولية تشير إلى أن المدينة الجديدة قد تسهم بزيادة صادرات الأدوية لتتجاوز حاجز المليار دولار سنويًا بحلول 2030، إذا ما تم تفعيل قدراتها الإنتاجية الكاملة وربطها بشبكة لوجستية فعالة.

العقبات والتحديات
ورغم الطموح، لا تخلو الطريق من تحديات. فالتنافس في سوق الأدوية عالميًا شديد، وهناك عقبات تتعلق بالتسجيل في الدول المستوردة، وحواجز الثقة في الجودة. ولهذا، ستحتاج مصر إلى بناء سمعة دوائية قوية، وتقديم تسعير تنافسي، والاستثمار في حملات

تسويق دولية فعالة.

كذلك، فإن استقطاب الكفاءات العلمية وتوطين التكنولوجيا الحديثة في صناعة الدواء سيتطلبان برامج طويلة الأمد لضمان استمرار جودة الإنتاج وتطويره.

البعد الإنساني والاستراتيجي
لا يمكن فصل مشروع «مدينة الدواء 2» عن البعد الإنساني، حيث يمثل ضمان الوصول إلى الدواء حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان. كما أن تعزيز الاكتفاء الذاتي في الأدوية، لا سيما الحيوية منها، يقي الدولة من صدمات سلاسل الإمداد العالمية كما حدث خلال أزمة كورونا.

أما من الناحية الاستراتيجية، فإن نجاح هذه المدينة سيعزز من مكانة مصر كـ "صمام أمان دوائي" في منطقة تعاني من تحديات صحية مزمنة، وسيضعها في موقع قوي ضمن خريطة إنتاج وتوزيع الدواء عالميًا.

خاتمة: خطوة نحو المستقبل
«مدينة الدواء 2» ليست مجرد منشأة صناعية جديدة، بل هي تعبير عن رؤية وطنية لتوطين صناعة الدواء، ورفع اسم مصر على الخارطة الدوائية الدولية. وبينما لا تزال التفاصيل النهائية للمشروع قيد التطوير، فإن المؤشرات الأولية والتوجهات الحكومية توحي بأننا أمام مشروع طموح قد يُحدث نقلة نوعية في الاقتصاد الصحي المصري ويؤسس لعصر جديد من التميز

في الصناعات الطبية.