تفشّي إيبولا في الكونغو يتجاوز 2000 وفاة وسط تحذيرات من استمرار انتشار الفيروس

تعيش جمهورية الكونغو الديمقراطية واحدة من أصعب مراحل مواجهة تفشي فيروس إيبولا، بعدما تجاوز عدد الوفيات المؤكدة ألفي حالة، في وقت يواصل فيه الفيروس انتشاره بوتيرة سريعة تثير القلق. ووفق أحدث البيانات، سجلت البلاد 4381 إصابة مؤكدة، توفي منها 2011 شخصًا، بينما يخضع مئات المرضى للعلاج أو العزل. وتأتي هذه الأرقام بعد فترة قصيرة من الإعلان الرسمي عن التفشي في 15 مايو/أيار، الأمر الذي دفع جهات صحية دولية إلى اعتبار الموجة الحالية الأسرع من نوعها في تاريخ تفشيات إيبولا داخل الكونغو.

المقلق في المشهد ليس ارتفاع عدد الوفيات فقط، بل السرعة التي تتزايد بها الحصيلة. فقد استغرق التفشي نحو تسعة أسابيع للوصول إلى أول ألف وفاة، ثم احتاج إلى ثلاثة أسابيع فقط لتسجيل ألف وفاة أخرى، وهو ما يعكس استمرار سلاسل انتقال العدوى وصعوبة السيطرة عليها بالسرعة المطلوبة. وتزداد المهمة تعقيدًا في المناطق النائية

التي تفتقر إلى طرق نقل مناسبة ومراكز طبية قريبة، إذ يحتاج الوصول إلى المرضى والمخالطين ونقل الحالات وإجراء الفحوص إلى إمكانات وفرق صحية قد لا تكون متوفرة بسهولة.

ويختلف التفشي الحالي عن موجات إيبولا السابقة في الكونغو بسبب ارتباطه بفيروس «بونديبوجيو»، وهي سلالة نادرة لا يوجد لها حتى الآن لقاح أو علاج معتمد مخصص لها. لذلك تعتمد المواجهة بدرجة كبيرة على اكتشاف الحالات سريعًا، وإجراء الفحوص، وعزل المصابين، وتتبع المخالطين، إلى جانب توفير الرعاية الداعمة والالتزام بإجراءات الوقاية داخل المنشآت الصحية. 

وتكشف التحقيقات الوبائية أن المشكلة بدأت قبل الإعلان الرسمي عن التفشي بفترة. فبينما أعلنت السلطات ظهور المرض في مايو، تشير التحليلات الوبائية والتسلسل الجيني إلى أن انتقال العدوى بدأ منذ فبراير/شباط، ما يعني أن الفيروس تمكن من الانتشار داخل بعض المجتمعات قبل بدء الاستجابة المنظمة.

وزاد الأمر صعوبة أن بعض الحالات الأولى لم تُشخّص على أنها إيبولا، بل نُسبت في البداية إلى أمراض أخرى مثل الملاريا والتيفوئيد، وهو ما أخر اكتشاف حجم التفشي الحقيقي.

وتبقى المناطق النائية في قلب الأزمة، فالوصول المتأخر إلى الحالات يعني منح الفيروس وقتًا إضافيًا للانتقال، كما أن نقص المساعدات والتجهيزات الوقائية والمختبرات ووسائل النقل وأماكن العزل يضع ضغطًا كبيرًا على العاملين الصحيين. ولا يقل تعاون السكان أهمية عن الجهود الطبية نفسها، لأن السيطرة على إيبولا تتطلب الإبلاغ المبكر عن الحالات المحتملة، وقبول إجراءات العزل، والمساعدة في تتبع المخالطين والالتزام بإرشادات الوقاية.

ولا تتوقف المخاوف عند حدود المناطق التي ينتشر فيها الفيروس حاليًا، إذ يمكن لحركة السكان أن تنقل العدوى إلى مناطق أخرى، ما يجعل المراقبة الصحية والتنسيق الإقليمي أمرين أساسيين لاكتشاف الحالات الوافدة قبل تشكل

سلاسل انتقال جديدة.

ورغم ضخامة الحصيلة، فإن مسار التفشي لم يُحسم بعد. وسيكون انخفاض الإصابات الجديدة المؤشر الأهم على نجاح جهود الاحتواء خلال المرحلة المقبلة. فإذا تمكنت الفرق الصحية من الوصول بصورة أسرع إلى المناطق المتضررة، وتحسين التشخيص وتتبع المخالطين، فقد يبدأ انتشار الفيروس في التراجع.

لقد أصبح تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية سباقًا مع الزمن، فتجاوز الوفيات ألفي حالة خلال فترة قصيرة، إلى جانب غياب لقاح وعلاج معتمد للسلالة المسببة، يجعل المهمة أكثر تعقيدًا. والأسابيع المقبلة ستكون حاسمة، إذ يمكن لكل حالة جديدة أن تتحول إلى بداية لسلسلة عدوى أخرى إذا لم تُكتشف وتعزل في الوقت المناسب. وبينما تتواصل الجهود لاحتواء المرض، يبقى الهدف الأهم كسر حلقات الانتقال قبل أن تتوسع أكثر، من خلال التشخيص المبكر والعزل والرعاية الطبية وتتبع المخالطين والتعاون الوثيق مع المجتمعات المحلية.