العراق وتركيا يبحثان في جنيف تعزيز التعاون البيئي ومواجهة تراجع الإطلاقات المائية

لقاء رفيع المستوى لمواجهة أزمة المياه وتغير المناخ

في ظل التحديات البيئية المتزايدة وتدهور الموارد المائية، عقدت العراق وتركيا اجتماعاً ثنائياً رفيع المستوى في جنيف هذا الأسبوع لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال البيئة وإدارة المياه. يأتي هذا اللقاء في وقت يشهد فيه العراق تراجعاً حاداً في الإطلاقات المائية من الجانب التركي، مما يهدد الأمن المائي والزراعي في البلاد، ويفاقم من حدة التصحر وتدهور الأراضي.

الاجتماع، الذي ضم وفدين فنيين وسياسيين من البلدين، ناقش آليات تحسين إدارة أنهار دجلة والفرات، وتعزيز الشفافية في تبادل البيانات المائية، ودراسة تأثير السدود التركية على تدفق المياه إلى العراق. كما تطرق النقاش إلى مبادرات مشتركة لمكافحة التصحر، الذي أصبح أحد أكبر التهديدات البيئية في المنطقة.

خلفية الأزمة: تراجع الإطلاقات المائية وتأثيرها على العراق

تعتمد العراق بشكل كبير على المياه القادمة من تركيا عبر نهري دجلة

والفرات، حيث تُشكل هذه المصادر ما يصل إلى 70% من موارد البلاد المائية. ومع ذلك، شهدت السنوات الأخيرة انخفاضاً ملحوظاً في كميات المياه الواردة، وذلك بسبب:

بناء السدود التركية: مثل سد أليسو على نهر دجلة، والذي بدأ تشغيله عام 2020 وأثر بشكل كبير على تدفق المياه إلى العراق.

تغير المناخ: تراجع معدلات هطول الأمطار في المنطقة، مما قلل من حجم المياه في الأنهار المشتركة.

الاستهلاك المفرط: تزايد الطلب على المياه في تركيا للزراعة والصناعة.

وقد أدى هذا التراجع إلى:

جفاف الأهوار الجنوبية، التي تعتبر من أهم النظم البيئية في العالم.

تقلص المساحات الزراعية، مما أثر على الأمن الغذائي.

تصاعد النزاعات المحلية بين المزارعين على الموارد المائية المحدودة.

محاور النقاش في اجتماع جنيف

ركز الاجتماع الثنائي بين العراق وتركيا على عدة نقاط رئيسية، منها:

1. تحسين آلية توزيع الحصص المائية

مناقشة اتفاقيات سابقة مثل بروتوكول

1946 الذي ينظم تقاسم مياه الفرات.

البحث عن صيغة جديدة تراعي التغيرات المناخية والاحتياجات المائية لكلا البلدين.

2. تعزيز الشفافية في إدارة المياه

إنشاء نظام إنذار مبكر للتغيرات في الإطلاقات المائية.

تبادل البيانات الهيدرولوجية بين المؤسسات المائية في البلدين.

3. التعاون في مشاريع مكافحة التصحر

استعادة الأراضي المتدهورة في العراق عبر تقنيات تركية متقدمة.

زراعة أحزمة خضراء على الحدود المشتركة لتقليل العواصف الترابية.

4. دراسات تأثير السدود التركية

تقييم علمي مشترك لأثر السدود على المناطق الزراعية في العراق.

بحث إمكانية تعديل جداول تشغيل السدود في فترات الجفاف.

ردود الفعل والتوقعات

أعرب الجانب العراقي عن تفاؤل حذر إزاء نتائج الاجتماع، حيث قال وزير الموارد المائية العراقي في تصريح صحفي:
"نحن ندرك التحديات التي تواجهها تركيا أيضاً بسبب تغير المناخ، لكننا نأمل في التوصل إلى حلول عادلة تحفظ حقوق العراق

المائية."

من جهته، أكد الوفد التركي على استعداده لتعزيز التعاون، لكنه أشار إلى أن أي حلول يجب أن تأخذ في الاعتبار احتياجات تركيا المائية أيضاً، خاصة في ظل موجات الجفاف المتكررة.

التحديات المستقبلية

رغم التفاؤل الرسمي، تبقى هناك عوائق كبيرة أمام تحقيق تقدم ملموس، منها:

الخلافات التاريخية حول تفسير الاتفاقيات المائية القديمة.

التنافس الجيوسياسي في المنطقة، حيث تستخدم تركيا المياه كأداة ضغط سياسي أحياناً.

ضعف البنية التحتية العراقية لتخزين المياه، مما يزيد من هدر الموارد القليلة أصلاً.

الخاتمة: المياه... قضية وجودية للعراق

يُعد الاجتماع الأخير في جنيف خطوة إيجابية في مسار طويل من المفاوضات المعقدة حول المياه بين العراق وتركيا. ومع تزايد حدة التغير المناخي، تتحول قضية الإطلاقات المائية من مجرد خلاف فني إلى مسألة حياة أو موت لملايين العراقيين الذين يعتمدون على الزراعة ومصادر المياه العذبة.

السؤال الذي

يطرح نفسه الآن هو: هل ستنجح الدبلوماسية في إيجاد حلول مستدامة، أم أن المنطقة مقبلة على أزمات مائية أكثر حدة في السنوات القادمة؟