مدينة فيلادلفيا تطلق فريق عمل رسمي لوضع سياسات استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل الموظفين الحكوميين لتعزيز الشفافية والضوابط

فريق عمل فيلادلفيا لوضع سياسات استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي

أعلنت حكومة مدينة فيلادلفيا عزمها على تشكيل فريق عمل رسمي مهمته صياغة سياسات تنظيمية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من قبل موظفي البلديات. تهدف هذه الخطوة إلى وضع قواعد واضحة للاستخدام المقبول، مع تعزيز الشفافية والمساءلة في التعامل مع هذه الأدوات المتقدمة. 

دوافع المبادرة

كشفت الإدارة المحلية أن هناك حاجة ملحة لتبني إطار تنظيمي للذكاء الاصطناعي، خصوصًا مع غياب تشريعات اتحادية شاملة تغطي جميع الاستخدامات. لذا، تسعى الإدارة إلى ملء هذا الفراغ عبر لوائح داخلية تضمن الاستخدام المسؤول للأدوات الذكية داخل الدوائر الحكومية. 
كما أشارت إدارة التقنية والمبتكرات في المدينة إلى أن هناك أدوات ذكاء اصطناعي مستخدمة بالفعل في عدة إدارات بلدية، الأمر الذي يستدعي تنظيمًا دقيقًا. 

مكونات الخطة المقترحة

جرد الأدوات الحالية: سيتم أولاً تحديد جميع التطبيقات أو النماذج أو أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة أو المزمع استخدامها

داخل الإدارات المختلفة، لتقييم نطاق الاستعمال والحاجة إلى سياسات مخصصة.

صياغة سياسات استخدام: وضع مبادئ أخلاقية وتشغيلية مثل ضمان الدقة، وضوح المصدر، عدم استخدام بيانات حساسة بدون ضمانات، وكذلك ضرورة وجود مراجعة بشرية للنتائج التي تنتجها النماذج الذكية.

تدريب الموظفين: سيتم إطلاق دورات تدريبية أولية للموظفين لتمكينهم من استخدام الأدوات الذكية بشكل آمن وفعّال، مع تقديم إرشادات واضحة حول متى يمكنهم استخدام هذه الأدوات ومتى يجب عدم إدخال معلومات حساسة. 

آليات مساءلة: سيتم إنشاء لجنة حكومية عبر الإدارات المختلفة لمراجعة استخدام الذكاء الاصطناعي وضمان تعديل السياسات بشكل مستمر بناءً على التجربة وردود الموظفين والمواطنين.

التحديات والملاحظات من الأطراف المعنية

خلال جلسة استماع في مجلس المدينة، عبّر أعضاء المجلس وبعض ممثلي المجتمع المدني عن تساؤلات حول مدى شفافية استخدام هذه التقنيات، خصوصًا في المجالات الحساسة مثل إنفاذ القانون أو البيانات الشخصية. طلب النواب تقديم قوائم مفصلة بالأدوات المستخدمة.

 
كما تم الإشارة إلى أن المبادرات حتى الآن لم تتضح بشكل كامل من حيث الجدول الزمني للمراجعة أو من يشارك في اللجنة أو كيفية تضمين آراء الجمهور ضمن عملية صنع السياسات.
وأعرب بعض الخبراء القانونيين والتقنيين عن الحاجة لفرض قيود واضحة، خصوصًا على استخدام الأدوات التي قد تنتج عنها قرارات مؤثرة على المواطنين، مع ضمان وجود عملية استئناف لتصحيح الأخطاء الناتجة عن مخرجات الذكاء الاصطناعي. 

الآثار المحتملة

إذا تم تنفيذ السياسات بنجاح، فقد تساهم هذه المبادرة في رفع كفاءة العمل الحكومي، تقليص الأعمال الإدارية الروتينية، وتسريع استجابة الموظفين للطلبات العامة.
كما يمكن أن تعزز ثقة المواطنين من خلال شفافية أفضل ومعرفة كيفية استخدام بياناتهم، أو كيف يتم اتخاذ القرارات بمعاونة أدوات الذكاء الاصطناعي.
أما إذا كانت الضوابط ضعيفة أو غير مكتملة، فقد تزداد مخاطر الأخطاء أو التحيّز الخوارزمي، ما قد يؤدي إلى قرارات غير عادلة أو غير دقيقة تؤثر على حقوق الأفراد.

انعكاسات المبادرة على المدن الأمريكية الأخرى

تُعدّ

خطوة فيلادلفيا مؤشرًا واضحًا على اتجاهٍ أوسع داخل الولايات المتحدة نحو تبنّي أطر محلية لتنظيم الذكاء الاصطناعي في ظل غياب تشريع وطني شامل. فقد بدأت مدن مثل سان فرانسيسكو ونيويورك بالفعل بوضع قواعد داخلية تنظّم استخدام الذكاء الاصطناعي في الإدارات العامة، لكنّ مبادرة فيلادلفيا تميّزت بتركيزها المباشر على الموظف الحكومي كعنصر محوري في منظومة الاستخدام. هذا النهج يتيح بناء ثقافة واعية داخل القطاع العام، لا تكتفي بوضع قيود فنية، بل تُنمّي فهمًا أخلاقيًا وتقنيًا يضمن الاستدامة. الخبراء يرون أن نجاح هذه التجربة قد يدفع مدنًا أخرى لتبنّي نموذج مشابه، خصوصًا في ظل التسارع الكبير لاعتماد تقنيات التوليد اللغوي والأنظمة التنبؤية في أعمال البلديات.

نظرة مستقبلية وتوصيات متابعة

متابعة الإعلان الرسمي للسياسات النهائية من فريق العمل، ومعرفة مواعيد التنفيذ الدقيقة.

متابعة نشر التقارير الدورية التي توضح الأدوات المستخدمة، تقييماتها، والمخرجات المرتبطة بها.

إشراك الجمهور في عمليات مراجعة هذه السياسات لضمان

توافقها مع توقعات المواطنين وحماية الحقوق.