زلزال بقوة 6.6 درجة قُبالة جنوب غرب أستراليا

في تطور طبيعي لافت أثار اهتماما إقليميا ودوليا ضرب زلزال قوي بلغت شدته 6 6 درجات على مقياس ريختر منطقة تقع في أعماق المحيط الهندي قبالة السواحل الجنوبية الغربية لأستراليا. ورغم قوته لم يسفر الزلزال عن أضرار بشرية أو مادية ولم يصدر تحذير من موجات تسونامي إلا أنه أعاد إلى الواجهة التساؤلات حول جاهزية المنطقة لمواجهة الكوارث الطبيعية النادرة ولكن المحتملة.
وقع الزلزال يوم الأربعاء 16 أبريل 2025 في تمام الساعة 03:20 فجرا بتوقيت غرينتش 11:20 صباحا بتوقيت أستراليا الغربية على بعد أكثر من 2000 كيلومتر جنوب غرب مدينة ألباني وهي من المدن الساحلية الواقعة على الطرف الجنوبي الغربي من القارة الأسترالية.
وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية USGS تمركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات فقط تحت سطح البحر ما يصنفه ضمن الزلازل الضحلة وهي عادة ما تكون أكثر تدميرا في حال وقوعها بالقرب من المناطق المأهولة. إلا أن الموقع الجغرافي البعيد لهذا الحدث البحري ساهم في الحد من تأثيره.
سارعت الجهات المختصة في أستراليا وعلى رأسها المركز الأسترالي المشترك للتحذير من موجات التسونامي إلى تقييم المخاطر المحتملة. وقد أكدت الجهات الرسمية بعد دراسة المعطيات الأولية أن الزلزال

لم يولد أي تهديد بتسونامي لا لأستراليا ولا لأي من المناطق المجاورة بما فيها القارة القطبية الجنوبية.
وبحسب البيان الرسمي فإن عدم وقوع انزلاق في الصفائح الأرضية بشكل أفقي أو رأسي ضخم قلل من فرص تشكل موجات عاتية. وبالتالي لم يطلب من السكان إخلاء السواحل أو اتخاذ إجراءات طارئة.
لم تسجل أي أضرار بنيوية في المباني أو البنية التحتية سواء على اليابسة أو في المنشآت البحرية كما لم ترصد أي إصابات بشرية. ويعزى ذلك إلى بعد مركز الزلزال عن المناطق المأهولة إضافة إلى استعداد السلطات المحلية للتعامل مع مثل هذه السيناريوهات حتى وإن كانت نادرة الحدوث.
وأكدت إدارة الطوارئ في ولاية أستراليا الغربية أنها أجرت عمليات مسح سريعة في المناطق الساحلية ولم ترصد أي اضطرابات على الأرض أو في شبكات الاتصالات والمرافق العامة.
تعرف أستراليا بأنها من القارات الأقل تعرضا للزلازل العنيفة مقارنة بمناطق أخرى مثل جنوب شرق آسيا أو منطقة الحزام الناري في المحيط الهادئ. ومع ذلك فإنها ليست بمنأى عن النشاط الزلزالي خصوصا في المناطق البحرية التي تقع ضمن تفاعلات الصفائح التكتونية.
الزلزال الأخير يعيد إلى الأذهان حدثا مماثلا وقع في يوليو 2019 عندما ضرب زلزال بنفس القوة تقريبا 6 6 درجة قبالة سواحل مدينة بروم شمال غرب البلاد حيث شعر به السكان على امتداد الساحل الغربي من داروين إلى بيرث. وقد تسبب ذلك الزلزال في بعض الأضرار المادية ما يجعله أحد أقوى الزلازل المسجلة في البلاد خلال القرن الحالي.
يرى الخبراء الجيولوجيون أن زلزال أبريل 2025 يندرج ضمن النشاط الزلزالي الطبيعي في منطقة المحيط الهندي ولا يعد مؤشرا على موجة زلزالية أكبر قادمة. وأوضح الدكتور ريتشارد بينيت أستاذ الجيولوجيا البحرية في جامعة كيرتن في بيرث أن الموقع الجغرافي للزلزال يجعله في نطاق منطقة خمول نسبي لكن تسجيل زلزال بهذه القوة يشير إلى وجود طاقات كامنة لا يجب تجاهلها.
وأضاف المثير في هذا الزلزال ليس فقط قوته ولكن أيضا توقيته في ظل ازدياد الحديث عن تغيرات مناخية قد تؤثر بشكل غير مباشر على النشاط الجيولوجي وهو ما يستوجب مراقبة دقيقة ومستمرة.
في غضون دقائق من وقوع الزلزال بدأت الأنظمة العالمية المتخصصة في الزلازل بإصدار بيانات دقيقة حول موقعه وعمقه وقوته ومنها هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية والمركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل.
وتؤكد هذه السرعة في الرصد أن التقدم التكنولوجي في مجال علوم الأرض بات أداة محورية في تقليل آثار الكوارث الطبيعية حيث تساعد هذه الأنظمة في اتخاذ قرارات استباقية من شأنها إنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات.
كما توفر هذه الأنظمة معلومات دقيقة للمراكز البحثية والجامعات مما يعزز من قدرتها على فهم ديناميكيات الأرض بشكل أفضل وتطوير استراتيجيات استجابة فعالة.
ورغم عدم تسجيل خسائر بشرية أو مادية مباشرة إلا أن هذه الزلازل قد يكون لها بعض التأثيرات غير المباشرة خاصة في مجالات مثل الشحن البحري والنشاطات البيئية البحرية. فالموقع الجغرافي للزلزال يقع بالقرب من بعض الممرات البحرية الحيوية مما يدفع بعض الشركات لتعديل مساراتها مؤقتا كإجراء احترازي.
أما بيئيا فقد يسبب الاضطراب في قاع المحيط آثارا طفيفة على الكائنات البحرية في المنطقة إلا أن السلطات لم تسجل حتى الآن أي تقارير عن ظواهر غير معتادة.
يعتبر الزلزال الذي وقع قبالة سواحل جنوب غرب أستراليا فرصة لتقييم مدى الجاهزية الوطنية للكوارث الطبيعية. كما يعيد التأكيد على أهمية الاستثمار المستمر في البنية التحتية للإنذار المبكر وتدريب فرق الطوارئ وتوعية السكان بخطط الإخلاء والسلامة.
وتؤكد السلطات أن أستراليا رغم قلة الكوارث الجيولوجية الكبيرة فيها تضع السلامة العامة على رأس أولوياتها خاصة في ظل التغيرات العالمية المتسارعة في المناخ والطبيعة.