مصلحة الجمارك المصرية تبدأ حظر شحن السيارات الواردة من الخارج دون رقم تعريف ACI

مصلحة الجمارك المصرية تبدأ حظر شحن السيارات الواردة من الخارج دون رقم تعريف ACI

في خطوةٍ تُعتبر الأحدث ضمن سلسلة الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وضبط عمليات الاستيراد، أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن بدء تطبيق حظرٍ شامل على شحن السيارات الواردة من الخارج التي لا تحمل رقم تعريف "ACI". يأتي هذا القرار في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة التهرب الضريبي، وضمان توثيق كافة البيانات المتعلقة بالواردات، وتعزيز الرقابة على السلع الداخلة إلى البلاد.

ما هو نظام ACI؟

نظام "ACI" أو "Advanced Cargo Information" هو آلية إلكترونية أُطلقتها الحكومة المصرية بالتعاون مع مصلحة الجمارك لتتبع الشحنات الواردة إلى البلاد قبل وصولها فعليًا. يهدف النظام إلى جمع البيانات التفصيلية عن البضائع المستوردة، بما في ذلك السيارات، وذلك لضمان مطابقتها للقوانين واللوائح المحلية، وتسهيل عمليات التخليص الجمركي.

يُطلب من المستوردين تقديم بيانات الشحنة، مثل الفاتورة التجارية، وبوليصة الشحن، وشهادة المنشأ، وغيرها من المستندات عبر النظام الإلكتروني قبل وصول البضائع إلى الموانئ المصرية. بعد التحقق

من البيانات، يتم إصدار رقم تعريف "ACI" الذي يُعد شرطًا أساسيًا لإتمام عملية الاستيراد.

تفاصيل القرار الجديد

وفقًا للقرار الجديد، لن يتم السماح بدخول أي شحنة سيارات إلى الأراضي المصرية دون الحصول على رقم تعريف "ACI" مسبقًا. سيتم تطبيق هذا الإجراء على جميع السيارات المستوردة، سواء كانت جديدة أو مستعملة، بدءًا من تاريخ [تاريخ الإعلان].

وأكدت مصلحة الجمارك أن هذا الإجراء يهدف إلى تحقيق عدة أهداف، منها:

1. مكافحة التهرب الضريبي: من خلال ضمان تسجيل كافة البيانات المالية والجمركية بشكل دقيق.
2. تعزيز الشفافية: عبر توثيق كافة التفاصيل المتعلقة بالشحنات قبل وصولها.
3. تسريع عمليات التخليص الجمركي: حيث سيتم تسهيل الإجراءات للشحنات التي تحمل رقم تعريف "ACI".
4. حماية السوق المحلي: من خلال ضمان استيراد سيارات مطابقة للمواصفات والمعايير المصرية.

ردود الفعل الأولية

أثار القرار ردود فعل متباينة بين المستوردين وقطاع الأعمال. بينما رحب بعض المستوردين بالإجراء، معتبرين أنه خطوة إيجابية نحو تنظيم السوق ومكافحة الممارسات غير القانونية، أعرب آخرون عن قلقهم من احتمالية تعقيد

الإجراءات وزيادة التكاليف، خاصةً بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

من جهة أخرى، أكدت الحكومة المصرية أن النظام سيُسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية، حيث سيتم تقليل الفساد والتهرب الضريبي، مما يعزز ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصري.

كيفية الحصول على رقم تعريف ACI

لحصول المستوردين على رقم تعريف "ACI"، يجب عليهم اتباع الخطوات التالية:

1. التسجيل في النظام الإلكتروني لمصلحة الجمارك المصرية.
2. تقديم كافة البيانات والمستندات المطلوبة، بما في ذلك الفاتورة التجارية، وبوليصة الشحن، وشهادة المنشأ.
3. انتظار التحقق من البيانات من قبل الجمارك.
4. استلام رقم تعريف "ACI" بعد الموافقة على البيانات.

تأثير القرار على سوق السيارات في مصر

من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير كبير على سوق السيارات في مصر، حيث سيؤدي إلى تقليل عمليات الاستيراد غير الرسمية، والتي كانت تشكل نسبة كبيرة من السيارات المستعملة الواردة إلى البلاد. كما سيُسهم في رفع جودة السيارات المستوردة، مما يعود بالنفع على المستهلك النهائي.

بالإضافة إلى ذلك، قد يشهد السوق ارتفاعًا في أسعار السيارات المستوردة

على المدى القصير، نتيجة للزيادة المحتملة في التكاليف المرتبطة بالإجراءات الجديدة. ومع ذلك، يُتوقع أن يعود السوق إلى الاستقرار مع تعود المستوردين على النظام الجديد.

الخطوات المستقبلية

تخطط مصلحة الجمارك المصرية لمواصلة تطوير النظام الإلكتروني "ACI" ليشمل المزيد من السلع والمنتجات المستوردة، وذلك في إطار استراتيجية شاملة لرقمنة الإجراءات الجمركية وتعزيز كفاءة العمليات. كما تُدرس الحكومة إمكانية إدخال تحسينات إضافية على النظام لتسهيل الإجراءات على المستوردين، مع الحفاظ على أمن وسلامة البيانات.

يُعد قرار مصلحة الجمارك المصرية بحظر شحن السيارات الواردة من الخارج دون رقم تعريف "ACI" خطوةً مهمة نحو تعزيز الشفافية والرقابة في عمليات الاستيراد. وعلى الرغم من التحديات التي قد تواجه بعض المستوردين، إلا أن الفوائد المتوقعة على المدى الطويل، مثل مكافحة التهرب الضريبي وحماية السوق المحلي، تجعل من هذا القرار إضافة إيجابية لجهود الإصلاح الاقتصادي في مصر.

يُذكر أن هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة من الإصلاحات التي تنفذها الحكومة المصرية لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية،

في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة