كهرباء دبي تدعو مشغلي نقاط الشحن للالتزام بالإطار التنظيمي لشحن المركبات الكهربائية

كهرباء دبي تدعو مشغلي نقاط الشحن للالتزام بالإطار التنظيمي لشحن المركبات الكهربائية

في خطوة تعكس التزامها بقيادة التحول نحو التنقل الأخضر، أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن إطلاق إطار تنظيمي شامل يهدف إلى تنظيم وتطوير البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في الإمارة.

 يأتي هذا الإطار كجزء من استراتيجية دبي الطموحة لتعزيز الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية، ودعم التحول نحو استخدام المركبات الكهربائية كبديل صديق للبيئة.

الإطار التنظيمي: رؤية شاملة لتعزيز التنقل الأخضر

وضعت هيئة كهرباء ومياه دبي إطاراً تنظيمياً متكاملاً يهدف إلى تلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية لشحن المركبات الكهربائية، مما يضمن بقاء دبي في صدارة المدن الرائدة في مجال الابتكار والتنقل المستدام. ويشمل هذا الإطار مسارين رئيسيين:

1. المسار الأول: تقوم هيئة كهرباء ومياه دبي والشركات التابعة لها بتطوير البنية التحتية للشواحن العامة في جميع أنحاء الإمارة.

 هذا المسار يضمن توفر نقاط شحن موثوقة وفعّالة لتلبية احتياجات السائقين.

2. المسار الثاني: يتيح الفرصة

لمشغلي نقاط الشحن المستقلين المرخصين من الهيئة للمساهمة في تطوير البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية.

 هذا المسار يعكس التزام الهيئة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في دعم التنقل الأخضر.

تراخيص مشغلي نقاط الشحن: ضوابط واضحة لضمان الجودة

بموجب الإطار التنظيمي الجديد، يتعين على جميع مشغلي نقاط الشحن المستقلة الحصول على ترخيص من هيئة كهرباء ومياه دبي لتشغيل البنية التحتية العامة لشحن المركبات الكهربائية. وتوفر الهيئة نوعين من التراخيص:

- الترخيص الأول: مخصص لمشغلي نقاط الشحن العامة التي تقدم خدمات الشحن مجاناً للمستخدمين.
- الترخيص الثاني: مخصص لمشغلي نقاط الشحن العامة المدفوعة، والتي تتيح للمستخدمين دفع رسوم مقابل استخدام خدمات الشحن.

الفترة الانتقالية: التزام بتطبيق اللائحة بحلول 2025

وفقاً للمادة التاسعة من اللائحة التنظيمية لشحن المركبات الكهربائية في دبي، والتي تم نشرها في أكتوبر 2024، يتعين على جميع مشغلي نقاط الشحن العامة الالتزام بأحكام اللائحة في موعد أقصاه 31 مارس 2025. 

وخلال هذه الفترة الانتقالية، يُسمح لمشغلي

نقاط الشحن بتقديم خدمات الشحن مجاناً، لكنهم مُلزمون بعدم تحصيل أي دفعات من المستخدمين دون الحصول على ترخيص ساري المفعول من الهيئة.

تعليق القيادة: رؤية طموحة لتحقيق الحياد الكربوني

علق سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، على هذه الخطوة قائلاً: إن الإطار التنظيمي الجديد يعكس التزامنا بدعم السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، ويسهم في تعزيز نمو البنية التحتية للشواحن العامة في دبي.

 نحن فخورون بأن نكون أول من أطلق شبكة عامة للبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في المنطقة، والتي تضم حالياً أكثر من 740 نقطة شحن.

وأضاف الطاير: هذه الخطوة تعزز جهودنا المستمرة لتحقيق أهداف استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لدبي، واستراتيجية التنقل الأخضر 2030، والتي تهدف إلى تحسين جودة الهواء وتقليل انبعاثات غازات الدفيئة.

دور القطاع الخاص: شراكة استراتيجية لتحقيق الاستدامة

يشجع الإطار التنظيمي الجديد مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، مما يعكس رؤية دبي لتعزيز الشراكات بين القطاعين

العام والخاص لتحقيق أهداف الاستدامة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في جذب استثمارات جديدة وتعزيز الابتكار في مجال تقنيات الشحن.

تأثير الإطار التنظيمي على مستقبل التنقل في دبي

يأتي الإطار التنظيمي الجديد في وقت تشهد فيه دبي نمواً متزايداً في استخدام المركبات الكهربائية، حيث تسعى الإمارة إلى تحقيق أهدافها الطموحة في مجال الاستدامة.

 ومن المتوقع أن يسهم هذا الإطار في تعزيز ثقة المستهلكين في استخدام المركبات الكهربائية، من خلال توفير بنية تحتية موثوقة وفعّالة لشحن المركبات.

الخاتمة: دبي تخطو بثبات نحو مستقبل أخضر

بإطلاقها هذا الإطار التنظيمي، تؤكد هيئة كهرباء ومياه دبي التزامها بقيادة التحول نحو التنقل الأخضر، ودعم جهود الإمارة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. 

هذه الخطوة تعكس رؤية دبي الطموحة لتصبح واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم، وتعزز مكانتها كمركز عالمي للابتكار والاستدامة.

من خلال تعزيز البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، تسهم دبي في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة،

مع الحفاظ على موقعها الريادي في مجال الابتكار والتنمية المستدامة.