لجنة طبية عليا تصدر توصيات جديدة لتعزيز سلامة المرضى وتفعيل قانون المسؤولية الطبية في المستشفيات المصرية

لجنة طبية عليا تُصدر توصيات لتعزيز سلامة المرضى وتفعيل قانون المسؤولية الطبية في مصر

في خطوة تاريخية تهدف إلى تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر، أصدرت اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المرضى مجموعة من التوصيات والإجراءات التنفيذية الجديدة، بعد تشكيلها رسميًا لمتابعة تطبيق قانون المسؤولية الطبية وسلامة المرضى رقم 13 لسنة 2025. وتعكس هذه الخطوة حرص الدولة على حماية المرضى وضمان حقوقهم، وفي الوقت نفسه توفير بيئة آمنة ومواتية لمقدمي الرعاية الصحية.

أهداف القانون الجديد وأبرز خصائصه

يُعد قانون المسؤولية الطبية وسلامة المرضى نقلة نوعية في الإطار التشريعي المصري، حيث وسع نطاق تعريف المهن الطبية لتشمل الأطباء والممرضين والفنيين وكل من يشارك في تقديم الرعاية الطبية. كما فصل القانون بين الأخطاء الطبية العادية والإهمال الجسيم، محددًا العقوبات والإجراءات بحسب خطورة الخطأ وتأثيره على المريض.

من أبرز ما جاء في القانون:

تأكيد

ضرورة الحصول على موافقة مستنيرة من المريض قبل أي تدخل طبي، مع شرح المخاطر والفوائد المتوقعة.

إتاحة آليات بديلة لحل النزاعات، بما يشمل اللجوء إلى لجان فنية متخصصة قبل التوجه للقضاء، وإمكانية الوصول إلى تسويات ودية بعد موافقة الأطراف.

تأسيس صندوق حكومي للتأمين ضد الأخطاء الطبية، بهدف تعويض المتضررين بشكل سريع ومنصف دون انتظار الأحكام القضائية الطويلة.

يهدف القانون إلى تحقيق توازن بين حقوق المرضى وواجبات مقدمي الرعاية، مع تقليل النزاعات القضائية وتحسين جودة الخدمة الطبية.

توصيات اللجنة العليا

خلال اجتماعها الأخير، أصدرت اللجنة العليا عدة توصيات عملية لتفعيل القانون بشكل فعّال:

تشكيل لجان فرعية متعددة التخصصات تشمل أطباء، قانونيين، وخبراء فنيين لمراجعة جميع الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية.

إعداد نماذج موحدة للموافقة المستنيرة وفق كل تخصص طبي، بحيث تكون واضحة وسهلة التطبيق في جميع المستشفيات.

مراجعة الشكاوى

الرسمية أولًا بأول لضمان سرعة التحقيق والفصل في القضايا دون تأخير.

إقرار آليات لتلقي الشكاوى مباشرة من المرضى أو من ينوب عنهم، مع الالتزام بالمواعيد القانونية المحددة للرد والمعالجة.

تشكيل أمانة فنية مساعدة لتسهيل إجراءات العمل الإداري والفني داخل اللجنة، ومتابعة تنفيذ القرارات بشكل يومي.

إطلاق حملات توعوية وتدريبية لمقدمي الرعاية الصحية، لرفع مستوى الوعي بالقانون الجديد وأهمية السلامة الطبية، وتعزيز ثقة المرضى في المنظومة الصحية.

أهمية هذه الخطوة

تأتي توصيات اللجنة لتعزز ثلاثة محاور رئيسية:

حماية حقوق المرضى

وجود لجان فنية متعددة التخصصات يضمن فحص كل شكوى بدقة وموضوعية، مما يقلل فرص التجاوز أو التحيز. كما أن الموافقة المستنيرة تزيد وعي المرضى بمخاطر التدخل الطبي، وتحد من احتمالات الشكاوى الناتجة عن مفاجآت غير متوقعة.

حماية مقدمي الرعاية الصحية

تمييز القانون بين الأخطاء العادية والإهمال الجسيم يحمي الأطباء

من ملاحقات قضائية غير عادلة في الحالات الطبيعية أو غير المتوقعة. كما تساعد الآليات البديلة لحل النزاعات على تقليل العبء القضائي وتخفيف الضغوط على الكوادر الطبية، ما يرفع مستوى جودة الخدمات الطبية ويقلل من ظاهرة "الطب الدفاعي".

تعزيز الثقة في النظام الصحي

توفر اللجنة إطارًا للشفافية والمساءلة، مما يرفع من مستوى الثقة بين المرضى والمؤسسات الصحية. الشفافية في التعامل مع الأخطاء الطبية تعزز الصورة الإيجابية للمستشفيات وتدعم بيئة آمنة لكل الأطراف.

الخلاصة

توصيات اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المرضى تمثل مرحلة مهمة نحو تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر. فهي تؤسس لبيئة توازن بين حقوق المرضى وواجبات مقدمي الرعاية، وتضمن مساءلة عادلة وسريعة عند حدوث الأخطاء.

نجاح هذا الإطار القانوني يعتمد بشكل أساسي على تطبيقه الدقيق في المستشفيات، وتعاون جميع الأطراف المعنية، من كوادر طبية وإدارية وقضائية، لضمان تحقيق أهداف القانون

في حماية المرضى، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لمقدمي الرعاية الصحية.