الدرهم الإماراتي يستقر مقابل الجنيه المصري في البنوك ليوم 26 يوليو 2026 وسط استمرار هدوء التداولات

يشهد سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار مع نهاية عطلة الأسبوع، بعدما أغلقت البنوك المصرية آخر جلسات التداول عند مستويات متقاربة، دون تسجيل تغييرات جديدة في أسعار الصرف الرسمية خلال فترة توقف العمل المصرفي.

ويأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع هدوء نسبي يسيطر على سوق العملات العربية داخل البنوك، إذ تبقى الأسعار التي أُعلنت في ختام تعاملات الأسبوع هي المعتمدة حتى تعود البنوك لاستئناف نشاطها وإصدار تحديثات جديدة لأسعار الصرف.

ويحظى الدرهم الإماراتي باهتمام واسع من جانب المتعاملين في السوق المصرية، نظرًا لدوره المهم في العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات، سواء فيما يتعلق بتحويلات المصريين العاملين هناك أو بحركة التجارة والاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وبالنسبة لسعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 26 يوليو 2026، فقد استقر عند آخر المستويات المسجلة قبل الإجازة، نتيجة

توقف التداولات المصرفية الرسمية وعدم صدور تحديثات جديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأظهرت آخر أسعار البنوك أن الدرهم يتحرك داخل نطاق يقترب من 13.90 وحتى 14 جنيهًا للدرهم الواحد، مع فروق بسيطة بين مصرف وآخر بحسب سياسة التسعير وحجم العرض والطلب. وسجلت بعض البنوك سعر شراء قريبًا من 13.97 جنيهًا، بينما لامس سعر البيع حاجز 14 جنيهًا تقريبًا، وهو ما يعكس استمرار الهدوء الذي يسيطر على حركة العملة الإماراتية في الفترة الأخيرة.

وفي ظل استمرار الإجازة، يعتمد الراغبون في شراء أو بيع الدرهم على آخر الأسعار المعلنة قبل توقف التعاملات، على أن تبدأ ملامح الاتجاهات الجديدة في الظهور مع عودة البنوك للعمل واستئناف جلسات التداول.

وتشهد أسواق العملات خلال عطلات نهاية الأسبوع حالة معتادة من الهدوء، بسبب توقف عمليات التسعير الرسمية داخل البنوك، لذلك تبقى أسعار الصرف مستقرة بشكل مؤقت حتى يعود النشاط المصرفي من جديد. ولم تظهر

خلال الإجازة عوامل دفعت الدرهم إلى التحرك صعودًا أو هبوطًا، ليستمر محافظًا على مستوياته الأخيرة.

كما أن أسعار العملات داخل البنوك المصرية ترتبط بساعات العمل الرسمية، إذ تتوقف تحديثات الأسعار طوال أيام العطلات، على عكس الأسواق العالمية التي تظل تتأثر بالتطورات الاقتصادية المختلفة. لذلك تترقب السوق المحلية ما ستسفر عنه أولى جلسات الأسبوع، خاصة مع متابعة تحركات الدولار ومستويات السيولة والطلب على العملات الأجنبية والعربية.

ويرتبط استقرار الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري بعدة عوامل، في مقدمتها قوة العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وأبوظبي، فالإمارات تعد من أبرز الشركاء التجاريين والاستثماريين لمصر، إلى جانب أنها تستضيف أعدادًا كبيرة من المصريين الذين تمثل تحويلاتهم مصدرًا مهمًا لتدفقات النقد الأجنبي.

ويضاف إلى ذلك ارتباط الدرهم بالدولار الأمريكي وفق نظام سعر الصرف الثابت المعتمد في الإمارات، وهو ما يجعل

تحركاته تتأثر بصورة غير مباشرة بأي تغيرات يشهدها الدولار عالميًا. وعندما يسود الاستقرار في العملة الأمريكية، ينعكس ذلك غالبًا على الدرهم أيضًا، مع بقاء العامل الأكثر تأثيرًا داخل السوق المصرية مرتبطًا بحجم العرض والطلب.

كذلك يهم سعر الدرهم العاملين في قطاعات السياحة والطيران والاستثمار، إضافة إلى الأسر التي تعتمد على التحويلات القادمة من الإمارات، لذلك تحظى تحديثاته اليومية بمتابعة مستمرة من جانب المواطنين والشركات على حد سواء.

ومع انطلاق الأسبوع المصرفي الجديد، تتجه الأنظار إلى أي تغيرات قد تطرأ على سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، في ضوء حركة السوق المحلية وتطورات العملات العالمية. وإذا استمرت الظروف الحالية دون مستجدات اقتصادية مؤثرة، فمن المرجح أن يواصل الدرهم تحركاته داخل نطاق محدود، بعدما حافظ على استقراره قرب مستوى 14 جنيهًا، بينما تبقى الكلمة الأخيرة لما ستكشفه تعاملات البنوك مع استئناف

التداولات الرسمية.