الذهب العالمي يتراجع من أعلى مستوى في 7 أسابيع إلى نحو 4322 دولارًا للأونصة وسعره في مصر ليوم 10 أغسطس 2026

واصل الذهب العالمي تحركاته القوية مع بداية تعاملات الأسبوع، بعدما اقترب من أعلى مستوياته في نحو سبعة أسابيع، وسط ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية المنتظر صدورها خلال الأيام المقبلة، و التي قد تحدد إلى حد كبير اتجاه السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة.

و يأتي صعود المعدن النفيس بعد موجة ارتفاع قوية سجلها في نهاية الأسبوع السابق، بدعم من التراجع المفاجئ في بيانات الوظائف الأمريكية، و هو ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن أسعار الفائدة. ومع ذلك، ظل الذهب يتحرك في نطاق متقلب، مع محاولة الأسواق تحديد ما إذا كانت المكاسب الأخيرة تمثل بداية موجة صعود جديدة أم مجرد ارتفاع مؤقت أعقب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة.

و خلال تعاملات 10 أغسطس، سجل الذهب الفوري نحو 4334 دولارًا للأونصة في إحدى مراحل الجلسة، قبل

أن يرتفع إلى مستويات تجاوزت 4350 دولارًا، بعدما كان قد سجل في نهاية الأسبوع السابق أعلى مستوى له منذ منتصف يونيو عند نحو 4371.63 دولارًا للأونصة.

وتعكس هذه التحركات استمرار قوة سوق الذهب، رغم اتجاه بعض المستثمرين إلى جني الأرباح بعد الارتفاعات القوية الأخيرة، بينما فضل آخرون الاحتفاظ بمراكزهم انتظارًا لما ستكشفه البيانات الأمريكية المقبلة.

وكان تقرير الوظائف الأمريكي قد منح الذهب دعمًا واضحًا، بعدما أظهر انخفاضًا مفاجئًا في أعداد الوظائف الجديدة، ما عزز التوقعات بإمكانية تغير توجه الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. فالذهب لا يوفر عائدًا دوريًا مثل السندات، ولذلك تزداد جاذبيته عندما تنخفض تكلفة الاحتفاظ به نتيجة تراجع الفائدة أو ارتفاع احتمالات خفضها.

وتترقب الأسواق بيانات أسعار المستهلكين والمنتجين في الولايات المتحدة، وسط توقعات

بأن تكشف عن مدى استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأمريكي. وتشير تقديرات الأسواق إلى احتمال ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في يوليو بنحو 3.4% على أساس سنوي، مقارنة بنحو 3.5% في يونيو.

وفي حال جاءت بيانات التضخم أقل من المتوقع، فقد ترتفع رهانات المستثمرين على تخفيف السياسة النقدية، وهو سيناريو يصب عادة في مصلحة الذهب. أما إذا جاءت القراءة أعلى من التقديرات، فقد تعود المخاوف بشأن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، ما يمنح الدولار وعوائد السندات دعمًا إضافيًا ويضغط على المعدن النفيس.

كما استفاد الذهب من استمرار مشتريات البنوك المركزية، إلى جانب ارتفاع الطلب الاستثماري في بعض الأسواق الآسيوية. وسجلت مشتريات الصين من الذهب خلال يوليو زيادة ملحوظة، ما أضاف دعمًا للسوق في ظل ارتفاع الأسعار العالمية.

وفي مصر، انعكست قوة الذهب العالمي

على الأسعار المحلية، إلا أن السوق المصرية لا تتحرك بصورة مطابقة للأونصة العالمية بسبب تأثير سعر الدولار أمام الجنيه وحركة العرض والطلب وتكاليف التداول.

و بحسب بيانات الأسعار المتداولة في 10 أغسطس 2026، تحرك سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6120 جنيهًا، بينما بلغ عيار 24 نحو 6994  جنيه تقريبًا، في حين دار سعر عيار 18 حول 5246 جنيه.

و لا يعني انخفاض الذهب عالميًا بالضرورة تراجع الأسعار في مصر بنفس النسبة، فإذا تراجعت الأونصة بينما ارتفع الدولار أمام الجنيه، فقد يتقلص أثر الانخفاض العالمي على السوق المحلية، والعكس صحيح.

أما في السوق المصرية، فستظل حركة الأسعار مرتبطة بمزيج من سعر الأونصة عالميًا وسعر الدولار محليًا، ولذلك فإن أي انخفاض مؤقت في الذهب العالمي لا يعني بالضرورة دخول الأسعار المحلية في مسار هابط، خصوصًا مع بقاء المعدن قرب مستويات

مرتفعة تاريخيًا.