دراسة حديثة تدعو إلى إعادة تعريف السمنة طبيًا بعيدًا عن مؤشر كتلة الجسم وحده

أعادت دراسة علمية حديثة فتح النقاش حول الطرق المعتمدة لتشخيص السمنة، بعدما كشفت أن مؤشر كتلة الجسم، رغم استخدامه الواسع في المؤسسات الطبية، لا يكفي وحده لتحديد الحالة الصحية للأشخاص أو تقييم المخاطر الناتجة عن تراكم الدهون. وأكدت النتائج أهمية اعتماد معايير أكثر شمولًا تأخذ في الاعتبار توزيع الدهون في الجسم ومدى تأثيرها في وظائف الأعضاء، بدلًا من الاكتفاء بالوزن والطول.

واستند الباحثون إلى بيانات صحية لأكثر من 844 ألف شخص من الصين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وإسبانيا، بهدف مقارنة دقة التصنيف التقليدي للسمنة بالمعايير التشخيصية الأحدث. وأظهرت النتائج أن إضافة قياسات أخرى، أبرزها محيط الخصر، تساعد على اكتشاف حالات من تراكم الدهون المفرط قد لا يرصدها مؤشر كتلة الجسم.

ويعتمد الأطباء منذ عقود على مؤشر كتلة الجسم، الذي يُحسب بقسمة الوزن بالكيلوغرام على مربع الطول بالمتر، وتبدأ السمنة وفق التصنيف الشائع عندما يصل المؤشر إلى 30 نقطة أو أكثر. ورغم سهولة استخدامه، فإنه لا يميز بين الدهون والعضلات، ولا يوضح أماكن تجمع الدهون أو تأثيرها المحتمل في الأعضاء الحيوية. فقد يظهر المؤشر مرتفعًا لدى بعض الرياضيين بسبب كتلتهم العضلية، بينما يمتلك أشخاص آخرون مؤشرًا طبيعيًا رغم تراكم الدهون حول البطن، وهي من المناطق المرتبطة بزيادة مخاطر أمراض القلب واضطرابات التمثيل الغذائي.

ومن أبرز التغييرات التي يدعمها التوجه الطبي الجديد التمييز بين السمنة السريرية والسمنة ما قبل السريرية. فالأولى تشير إلى الحالات التي يؤدي فيها تراكم الدهون إلى اضطراب وظائف الجسم أو التأثير في قدرة الشخص على ممارسة أنشطته اليومية، وقد تترافق مع مشكلات في القلب والتنفس والحركة. أما الثانية فتشمل الأشخاص الذين لديهم دهون زائدة دون ظهور خلل واضح في وظائف الأعضاء، رغم احتمال ارتفاع مخاطر تعرضهم لمضاعفات مستقبلية.

ويستند هذا التصور إلى إطار تشخيصي طرحته لجنة دولية متخصصة خلال يناير 2025، بهدف تقديم تقييم أكثر دقة لحالات السمنة واحتياجات المرضى العلاجية.

وأظهرت نتائج الدراسة أن مؤشر كتلة الجسم وحده أخفق في اكتشاف نحو 8.6% من المشاركين الذين تتوافق مستويات الدهون لديهم مع معايير السمنة، بينما صنف نحو 3.1% من المشاركين ضمن فئة السمنة بصورة غير دقيقة. كما شكلت السمنة السريرية ما بين 23% و31% من الحالات المدروسة، مع تسجيل مخاطر وفاة أعلى لدى المصابين بها مقارنة بالمصابين بالسمنة ما قبل السريرية.

وفي متابعة استمرت عشر سنوات، تبين أن ما بين 77% و91% من الأشخاص المصنفين ضمن السمنة ما قبل السريرية لم ينتقلوا إلى المرحلة السريرية، ما يشير إلى أن تطور المضاعفات ليس أمرًا حتميًا لدى جميع المصابين بزيادة الدهون.

وتدفع هذه النتائج نحو إعطاء أهمية أكبر لقياس محيط الخصر ونسبة الخصر إلى الطول، إلى جانب مراجعة التاريخ الصحي وقياس ضغط الدم ومستويات السكر والكوليسترول، للتعرف بصورة أفضل على المخاطر المحتملة واختيار التدخل العلاجي المناسب لكل حالة.

ورغم ذلك، لا يخلو التوجه الجديد من بعض التحفظات، إذ قد يتطلب تطبيقه فحوصًا إضافية ووقتًا أطول وموارد طبية غير متاحة في جميع المؤسسات الصحية. كما حذرت الجمعية الأمريكية للغدد الصماء في أبريل 2026 من أن تعقيد إجراءات التشخيص قد يضع قيودًا أمام حصول بعض المرضى على العلاج، خصوصًا إذا أصبح إثبات وجود خلل في وظائف الأعضاء شرطًا للحصول على الأدوية أو الخضوع للجراحات.

وتؤكد الدراسة أن تقييم السمنة لم يعد ينبغي أن يعتمد على ما يظهره الميزان أو تسجله المعادلة الحسابية وحدها، بل يحتاج إلى نظرة طبية أشمل تضع توزيع الدهون وتأثيرها الفعلي في صحة الإنسان في المقدمة، مع الحفاظ على دور مؤشر كتلة الجسم كأداة أولية ضمن مجموعة من القياسات والفحوص الأكثر دقة.