منظمة الصحة العالمية تحذر من استمرار تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية مع تجاوز الإصابات 11 ألف حالة
تعيش جمهورية الكونغو الديمقراطية حالة من القلق الصحي المتزايد مع استمرار تفشي فيروس إيبولا وارتفاع أعداد الإصابات والوفيات، وسط صعوبات تواجه السلطات والفرق الطبية في السيطرة على انتشار المرض والحد من انتقاله بين السكان. ورغم تسجيل تراجع نسبي في الإصابات ببعض المناطق، لا تزال منظمة الصحة العالمية تحذر من استمرار الخطر، خاصة مع ظهور حالات جديدة واتساع رقعة التفشي لتشمل مناطق جغرافية متعددة.
وأوضحت المنظمة، في إحاطة قدمها مديرها العام تيدروس أدهانوم غيبريسوس يوم 11 نوفمبر 2026، أن الوضع الوبائي لا يزال يتطلب استجابة دولية واسعة وتنسيقًا مستمرًا بين الجهات الصحية، مشيرة إلى أن التحسن المسجل في بعض المناطق لا يعني أن الأزمة أصبحت تحت السيطرة. فهناك تحديات أمنية ولوجستية تعيق وصول الفرق الطبية إلى التجمعات السكانية المتضررة، وتؤخر اكتشاف الإصابات ومتابعة الأشخاص الذين خالطوا المصابين.
وبحسب أحدث البيانات المتاحة في 12 نوفمبر 2026، تجاوز إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس 11 ألف حالة، ليصل إلى 11,042 إصابة، بينما ارتفعت الوفيات إلى 5,387 وفاة منذ الإعلان عن بدء التفشي في منتصف مايو الماضي. كما امتد انتشار المرض إلى ثماني مقاطعات، بعد أن كانت بؤره الأولى تتركز في مناطق محدودة، وهو ما زاد من حجم الضغوط على المؤسسات الصحية وفرق الاستجابة.
وتعد مقاطعة إيتوري الأكثر تضررًا، بعدما سجلت العدد الأكبر من الإصابات والوفيات، فيما لا تزال مقاطعة شمال كيفو تشهد انتقالًا مستمرًا للعدوى. ولم يتوقف انتشار الفيروس عند هاتين المنطقتين، بل وصل إلى مقاطعات أخرى، من بينها أوت أويليه وتوبو وباس أويليه. وكانت المنظمة قد أشارت في إحاطة سابقة إلى اقتراب الإصابات من 11 ألف حالة وتجاوز الوفيات 5,300 وفاة، مع تعافي نحو 3 آلاف شخص.
وتزداد صعوبة احتواء التفشي بسبب طبيعة الفيروس المسؤول عن الموجة الحالية، وهو فيروس بونديبوغيو، الذي ينتمي إلى عائلة الفيروسات المسببة لإيبولا، لكنه يختلف عن سلالة زائير المعروفة بتسببها في تفشيات سابقة. وتكمن المشكلة في عدم توافر لقاح مرخص أو علاج نوعي معتمد لمواجهة هذه السلالة حتى الآن، الأمر الذي يجعل التدخل المبكر وعزل المصابين وتقديم الرعاية الداعمة من أهم وسائل الحد من الوفيات.
وتشمل إجراءات المكافحة متابعة المخالطين وإجراء الفحوص عند ظهور الأعراض، إلى جانب تطبيق تدابير الوقاية ومكافحة العدوى داخل المرافق الصحية. وفي الوقت نفسه، تستمر الأبحاث العلمية لتطوير لقاحات مناسبة، إذ بدأت تجربة لقاح إيرفيبو خلال أكتوبر الماضي، مع توصيات بإدراج لقاحين مرشحين آخرين ضمن البرامج البحثية. ورغم أهمية هذه الخطوات، فإنها لا تقدم حلًا فوريًا للأزمة الحالية، بل تمثل محاولة لتعزيز الاستعداد لمواجهة التفشيات المقبلة.
ولا تقتصر العقبات على الجانب الطبي، فالظروف الأمنية غير المستقرة وصعوبة التنقل في بعض المناطق تؤثران بصورة مباشرة على عمل الفرق الصحية، كما تؤخران وصول المعدات والإمدادات الضرورية. ويواجه السكان بدورهم أوضاعًا إنسانية صعبة نتيجة فقدان أفراد من أسرهم وتراجع قدرتهم على الوصول إلى الخدمات الأساسية. كذلك قد يدفع الخوف من الإصابة بعض الأشخاص إلى تأخير طلب المساعدة الطبية، مما يزيد احتمالات انتقال العدوى قبل اكتشافها.
ومن هنا تبرز أهمية توعية المجتمعات المحلية بأعراض المرض وطرق انتقاله، وتعزيز الثقة بينها وبين الفرق الطبية لضمان التعاون في عمليات الفحص والعزل وتتبع المخالطين.
ومع تجاوز الإصابات 11 ألف حالة والوفيات 5,300 وفاة، تؤكد المؤشرات أن جمهورية الكونغو الديمقراطية لا تزال أمام أزمة صحية وإنسانية معقدة. وستعتمد السيطرة على التفشي خلال المرحلة المقبلة على سرعة اكتشاف الحالات، وتوفير الرعاية اللازمة، وتأمين الدعم الدولي والموارد الطبية، إلى جانب استمرار الأبحاث المتعلقة باللقاحات.
